عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه حل چالش کاهش نرخ باروری نیازمند عزم ملی است، در خصوص روند اجرای سیاستهای جمعیتی در کشور، توضیحاتی داد.
به گزارش سیناپرس، حسین عبدلی، با اشاره به روند کاهشی نرخ باروری و افزایش سالمندی جمعیت، اظهار داشت: موضوع جمعیت از مهمترین مسائل راهبردی کشور است و حل آن تنها با ارائه مشوقهای اقتصادی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی منسجم، اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: امروز یکی از مهمترین عوامل کاهش نرخ باروری، کاهش آمار ازدواج، افزایش سن ازدواج و تغییر سبک زندگی است؛ بنابراین اگر در حوزه تسهیل ازدواج، اشتغال، مسکن و حمایت از خانواده اقدامات مؤثری انجام نشود، حتی بهترین سیاستهای تشویقی نیز نمیتواند اهداف جمعیتی کشور را محقق کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه فرهنگسازی در کنار حمایتهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سیاستهای جمعیتی زمانی موفق خواهند بود که مجموعهای از اقدامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتی به صورت همزمان اجرا شود.
عبدلی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از خانوادهها پیشبینی کرده است، تصریح کرد: مجلس بر حُسن اجرای این قانون نظارت دارد و هر دستگاهی که در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به نقش وزارت بهداشت در اجرای سیاستهای جمعیتی گفت: توسعه خدمات سلامت مادران، مراقبت از نوزادان، درمان ناباروری، کاهش مرگومیر مادر و کودک و ارتقای سلامت خانواده از جمله اقداماتی است که میتواند نگرانی زوجهای جوان برای فرزندآوری را کاهش دهد.
به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تفاوت نرخ باروری در استانهای مختلف کشور، تصریح کرد: این تفاوتها نشان میدهد علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز نقش تعیینکنندهای در تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری دارند و لازم است برنامههای جمعیتی متناسب با شرایط هر منطقه طراحی و اجرا شود.
عبدلی یادآور شد: اگر امروز برای اصلاح روندهای جمعیتی تصمیمات جدی و هماهنگ اتخاذ نشود، کشور در سالهای آینده با چالشهای جدی در حوزه نیروی کار، نظام سلامت، صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مواجه خواهد شد؛ از این رو همه دستگاهها باید اجرای سیاستهای جوانی جمعیت را به عنوان یک اولویت ملی دنبال کنند.
